هشدار حقوقی
اخیرا به دلیل افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران٬ بازرگانان ایرانی که با چین مبادلات تجاری دارند در پرداخت ها و ایفای تعهداتشان در زمان مقرر دچار مشکل شده اند . بخصوص بازرگانانی که به صورت جزئی از چین خرید میکنند و یا به صورت اقساطی و اعتباری تجارت میکنند بیشتر با این مساله دست و پنجه نرم میکنند . در این احوال متاسفانه بازرگانان جهت پیگیری امور تجاری و یا جهت مذاکره با طرف تجاری چینی خود و اخذ مهلت وارد کشور چین میشوند و با دو خطر بسیار جدی مواجه هستند. ابتدا مساله ممنوع الخروجی از کشور چین است که بسیار مساله رایجی میباشد که بازرگان ایرانی بخاطر بدهی بسیار کمی ممنوع الخروج شده و حتی مواردی بوده که تا بیش از یک سال هم این ممنوع الخروجی تا صدور حکم نهایی دادگاه ادامه داشته و تاجر ممنوع الخروج شده میبایستی تمامی این مدت را با هزینه شخصی خود در چین سپری کند و تنها راه رهایی موقتی از این مساله این است که بازرگان ایرانی با پرداخت بدهی زمینه رفع ممنوع الخروجی را فراهم کرده بنابراین در اینگونه مواقع توصیه میگردد که اصلا به چین سفری انجام ندهند و در صورت ضرورت و نیاز وجه التزامی را معادل مبلغ ادعایی آماده داشته باشند که با سپردن آن به صندوق دادگستری در چین زمینه رفع ممنوع الخروجی خود را فراهم سازند در غیر این صورت نه سفارت نه کنسولگری نه وزارت امور خارجه و نه هیچ مرجع ایرانی امکان رفع ممنوع الخروجی وی را دارد. سوالی که در این مورد همیشه از جانب موکلین پرسیده میشود این است که مگر میشود هر کی را خواستند ممنوع الخروج کنند پاسخ بسیار ساده میباشد بله میشود و میکنند ! فقط با گذاشتن تامین مناسب با خواسته و مبلغ ادعایی و ارایه اسناد و مدارک مبنی بر بدهکاری فرد خارجی دادگاه محلی در چین میتواند به جهت جلوگیری از فرار بدهکار مالی و بیم عدم دستیابی به وی در آینده جهت حفظ حقوق طلبکار چینی دستور ممنوع الخروجی وی را صادر کند .
دومین مورد که اخیرا بسیار رواج پیدا کرده و ما شاهد آن هستیم مساله ربایش بدهکاران ایرانی میباشد به این صورت که بدهکار ایرانی وارد چین میشود و طلبکار چینی با اجیر کردن افرادی شرور اقدام به آدمربایی میکنند و فرد را تا زمانی که بدهی خود را پرداخت کند و یا در مواردی بوده که فرد را مجبور کرده بودند که قرارداد و یا اقرارنامه ای را مبنی بر بدهکاری امضا کند ٬ در نزد خود نگه میدارند ! البته که این اقدام در چین خلاف قانون و جرم محسوب میشود ولی در عمل و تجربه نشان داده که این اتفاق به صورت امری عادی بر علیه اتباع برخی کشورها از جمله ایران که حمایت کنسولی ضعیفی از آنها صورت میپذیرد صورت میگیرد به خصوص در شهرهای کوچک تجاری مثل ایوو و ووشی و در نهایت هم کسی پاسخگو نمیباشد . در. اینگونه شرایط مشاوره با وکلای متخصص در این زمینه بهترین راهکار میباشد.
دانستنی های حقوقی چین ۱
در حال حاضر شریک تجارت خارجی ایران٬ کشور چین میباشد و این واقعیت چه در زمان تحریم های اقتصادی علیه ایران و چه در دوران خارج از تحریم حاکم بوده که حجم بالای واردات خارجی ایران از کشور چین انجام میپذیرد . تجار و بازرگانان ایرانی از راه ها و روشهای متفاوتی سعی میکند که با تولید کنندگان و تامین کنندگان کالای چینی ارتباط برقرار نمایند که از جمله آنها اینترنت و سایتهای معروفی مثل علی بابا و یا Made in China و دیگر سایتهای مشابه میباشد و یا اینکه با شرکت در نمایشگاه های تجاری بین المللی در ایران و یا چین با مواجهه رو در رو با شرکتهای چینی ارتباط بر قرار میکنند ولی این تازه ابتدای راه میباشد ! در کشور چین بسیاری از شرکتها مثل همه جای دنیا به امر دلالی تجاری میپردازند و خود تولید کنند و تامین کننده اصلی کالا نیستند که فارغ از افزایش قیمت نهایی این خود ایجاد مشکلات عدیده ای میکند . ابتدا تجار و شرکتهای ایرانی میبایستی نسبت به فعالیت قانونی و اعتبار شرکتهای چینی اطمینان حاصل کنند و بررسی کنند که شرکت وجود خارجی دارد و فعال بوده و یا اینکه فقط بر روی کاغذ شرکت میباشند و اینکه آیا این شرکت ها دارای کارخانه و واحد تولید میباشد و یا اینکه وظیفه دلالی را بر عهده دارند. متاسفانه مشکلی که بسیاری از تجار ایرانی با آن درگیر هستند همین شرکتهای دلالی میباشد چون در عمل همیشه مشکلاتی را برای تجار ایرانی ایجاد کرده اند که مهمترین آنها عدم تناسب کالای ارسال شده با کالای سفارش داده شده و یا اختلاف مالی شرکت واسطه با تولید کننده اصلی میباشد بدین صورت که بازرگان ایرانی بهای کالا را پرداخت نموده ولی شرکت واسطه آن را به تولید کننده نپرداخته و در مقابل تولید کننده چینی کالای بازرگان ایرانی را ارسال نمیکند که در هر دو صورت تاجر ایرانی قربانی میگردد و احقاق حق بازرگان ایرانی منوط به حل و فصل اختلاف شرکت واسطه و تولید کننده چینی میگردد و در عمل هیچوت شرکت واسطه زیر بار مسئولیت نمیرود حتی با توجه به اینکه بر اساس قوانین شرکت واسطه طرف معامله بازرگان ایرانی بوده و متعهد میباشد . البته با تنظیم قراردادی جامع و کامل امکان تقلیل اینگونه مسائل در ارتباط با تجارت چین وجود دارد. این نکته هم لازم به ذکر هست که برخی تولید کنندگاه و کارخانه ها در چین واحد بازرگانی بین المللی و در نتیجه مجوز صادرات ندارند و میبایستی از شرکت های بازرگانی خارج از مجموعه خود استفاده کنند که معمولا نمایندگی و تفویض صادرات به شرکت بازرگانی طی قراردادی مشخص انجام گرفته و کارخانه شرکت بازرگانی را رسما به عنوان واحد بازرگانی بین المللی خارج از مجموعه خود جهت صادرات کالا معرفی مینماید .دکتر آرش ایزدی
دانستنی های حقوقی چین ۲
حجم گسترده ای از مبادلات تجاری بین المللی ایران با کشور چین میباشد طبیعتاً ارزش این مبادلات متفاوت بوده و همگی دارای ارزش مالی و یا کمیت یکسانی نمیباشند . متاسفانه اکثر قریب به اتفاق تجار و بازرگانان ایرانی بالاخص زمانی که ارزش و کمیت تجارت آنها کم میباشد فقط به اخذ پیش فاکتور Proforma Invoice اکتفا میکنند و با این استدلال که حجم کار ما کم است و یا انعقاد قرارداد زمان بر و دست و پا گیر بوده از بستن قرارداد امتناع میکنند درست است که پروفورما در حقوق تجارت بین الملل به عنوان قرارداد مورد شناسایی قرار گرفته و در صورت بروز اختلاف قابل پیگیری و استناد در محاکم است ولی خود میتواند ایجاد کننده مسائل و مشکلات بیشتری در آینده به خصوص در صورت بروز اختلاف گردد مهمترین انتقاد ما به دریافت فقط یک پروفرما ساده عدم تعیین تکلیف نحوه رسیدگی به حل و فصل اختلاف میباشد که همین امر باعث میشود که در آینده در صورتی که تاجر ایرانی ادعایی داشته باشد و یا تضییع حقی نسبت به وی در این گونه معاملات صورت گرفته باشد میبایستی به ناچار به دادگاه محلی در کشور چین و در حوزه قضایی اقامتگاه قانونی شرکت و یا تاجر چینی مراجعه کند . مراجعه به دادگاه محلی در چین خود دارای مشکلات بالاخص هزینه زیاد و اطاله دادرسی است و میبایستی تمامی اسناد و مدارک به زبان چینی ترجمه رسمی بشود و به تایید سفارت چین در ایران برسد و جریان محاکمات هم مسلما به زبان چینی و توسط قضات چینی صورت میپذیرد که اینها هیچکدام مشکلی نیست در برابر هنگامی که دادگاه صالح در شهر کوچک و یا بخش کوچکی از کشور چین باشد که اصلا تجربه رسیدگی به دعاوی تجاری بین المللی را ندارند !! و صد البته کوچک بودن محل بر جریان دادرسی نیز تاثیر خواهد گذاشت.
جهت پیشگیری از چنین مسائلی بهترین گزینه تنظیم قرارداد با شرکتها و تجار چینی میباشد و لو اگر ارزش معاملاتی آن کم بوده و در قرارداد بند داوری در نظر گرفته شود و حل و فصل اختلاف و تفسیر قرارداد به داوری ارجاع گردد. بند داوری هم میبایستی بر طبق اصول و با جزئیات خاص خود تنظیم و در قرارداد اعمال گردد که اگر این طور نباشد و مبهم باشد طبق قوانین چین بند داوری مردود بوده و دادگاه محلی صالح به رسیدگی خواهد بود. دکتر آرش ایزدی
دانستنی های حقوقی چین ۳
در حال حاضر معقولانه ترین و صحیح ترین روش حل و فصل اختلاف بین بازرگانان ایران و چین ارجاع اختلاف به داوری میباشد . طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین داوری یکی از روشهای مورد حمایت قانون جهت حل و فصل اختلافات تجاری مورد قبول واقع شده و با توجه به اینکه هر دو کشور عضو کنوانسیون نیویورک یعنی کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی ۱۹۵۳ میباشند آرای داوری صادره قابلیت اجرا در هر کدام از این کشورها را دارا میباشد. داوری تجاری معایب و مزایایی دارد که به اعتقاد بنده مزایای داوری تجاری بین المللی بر معایب آن برتری دارد . یکی از مهمترین معایب داوری یک مرحله ای بودن و غیر قابل تجدیدنظر بودن رای داوری میباشد که داوری را در مقابل مراجعه به نهادهای قضایی داخلی کشورها قرار میدهد که معمولا دو مرحله ای و در برخی موارد سه مرحله ای میباشد ولی مزایای داوری میتواند این عیب اصلی داوری را تحت تاثیر قرار دهد و مورد دیگر در زمان اجرای رای داوری است که در صورتی که محکوم علیه رای داوری از اجرای رای امتناع کند محکوم له رای داوری میبایستی با مراجعه به دادگاه محلی صلاحیت دار که میتواند دادگاه اقامتگاه محکوم علیه رای داوری باشد تقاضای اجرای رای داوری دهد و دادگستری را برای اجرای رای داوری دخیل نماید.
از جمله مزایای داوری میتوان به خصوصی بودن داوری و عدم نقش دولت و دادگستری در آن اشاره کرد که داوری را به دادگاه بخش خصوصی معروف کرده ٬ در داوری این امکان هست که زبان داوری توسط طرفین تعیین گردد و به طور مثال در داوری بین بازرگانان ایرانی و چینی لزوما زبان چینی حاکم نخواهد بود و میتوان زبان انگلیسی را به عنوان زبان داوری تعیین نمود. تعیین داور بر عهده طرفین اختلاف میباشد و طرفین میتوانند به یک داور واحد تراضی کنند و یا در صورت توافق به داوری سه نفره رضایت دهند . تابعیت داوران لزوما چینی نبوده و میتوان از داوران ایرانی و یا داوران کشورهای ثالث استفاده نمود و در صورت داوری سه نفر میتوان از یک داور ایرانی یک داور چینی و یا داور با تابعیت ثالث و خارج از تابعیت طرفین مورد اختلاف به توافق رسید . داوری تابع آیین دادرسی مدنی و تجاری کشورها نمیباشد و پیچیدگی ها و محدودیت های آیین دادرسی بر آن جاری نمیباشد. با تعیین مرجع داوری صحیح حتی هزینه های داوری میتواند از هزینه های دادرسی قضایی محلی نیز ارزانتر شود. زمان رسیدگی و صدور رای در داوری به مراتب سریعتر از دادگستری محلی میباشد و اطاله دادرسی در آن محلی از اعراب ندارد. و مهمترین مزیت داوری قابلیت اجرای رای داوری در تمامی کشورها میباشد و فرقی ندارد که رای داوری در چین صادر شده باشد و یا ایران و یا کشور ثالث ٬ رای در هر جایی که صادر شده باشد بر خلاف دادگستری محلی قابلیت اجرا در تمامی کشورها را دارد به خصوص اگر محکوم علیه دعوا شرکت و یا تاجری باشد که در کشورهای مختلف جهان فعالیت تجاری و اموال دارد و تجارت آن فقط محدود به یک کشور نباشد. قانون حاکم بر داوری هم قابل تراضی میباشد و طرفین میتوانند نسب به قانون داوری خاصی مثل ICC , UNCITRAL , ACIC , SHIAC, CIETAC و یا غیره به توافق برسند و در صورت مسکوت ماندن این موضوع قانون حاکم بر مراکز داوری حاکم خواهد شد.
۴دانستنی های حقوقی چین
مراکز داوری
در قراردادهای تجاری مابین بازرگانان ایرانی و چینی همیشه این سوال هست که در بند داوری چه بنویسیم و کدام مرکز داوری را حاکم قرار دهیم . تعیین مرکز داوری و محل داوری بسیار اهمیت دارد . داوری میبایست در محلی انجام پذیرد که برای همگی طرفین دعوای احتمالی سهل الدسترسی باشد و از جنبه هزینه ها مقرون به صرفه باشد و در نهایت هزینه های داوری بیشتر از اصل خواسته نشود ! من بسیار مشاهده کردم که در قراردادهای تجاری بین ایران و چین در بند داوری مراکز داوری اروپایی تعیین میشود و یا اینکه قانون حاکم قانون داوری یکی از کشورهای اروپایی !به خاطر دارم در پرونده ای که خواسته آن مبلغ ۵ میلیون یورو بود خریدار ایرانی قطعه ای نیرو گاهی از فروشنده چینی خریده بود و فروشنده چینی بنا بر دلایلی از ایفای به تعهد سرباز زده بود و حل و فصل اختلاف مرکز داوری استکهلم در نظر گرفته شده بود و قانون حاکم بر داوری هم قانون مرکز داوری استکهلم ! ولی وقتی طرف ایرانی جهت اقامه دعوای و اقدام به داوری میخواست به سوئد برود ٬ هیچکدام از مسئولین و کارمندان شرکت ایرانی نتوانستند به کشور سوئد سفر کنند چون کشور سوئد از صدور ویزا برای آنان امتناع نمود . و شرکت ایرانی در نهایت مجبور شد با دو واسطه به وکلای محلی در سوئد دسترسی پیدا کند و هزینه هایی با استاندارد اروپایی پرداخت نماید ٬ در صورتی که به راحتی میتوانستند با تعیین مراکز داوری سهل الوصول مثل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و مرکز داوری شانگهای یا مرکز داوری CIETAC خیلی راحت و سریعتر و با هزینه به مراتب کمتر به مقصود برسند . و در صورت عدم اجرای رای هم امکان درخواست اجراییه از دادگاه محلی و اجرای رای داوری به مراتب سریعتر و راحت تر خواهد بود تا اینکه رایی که از استکهلم صادر شده را مهیا برای دادگاه های داخلی چین بکنی٬ رای و تمامی اسناد را به زبان چینی که زبان رسمی دادگاه های چین میباشد ترجمه کنیم وهمگی را به تایید سفارت چین در کشور سوئد برسانیم. همیشه این توجیه در مورد عدم انتخاب مرکز داوری در کشور طرف مقابل این است که امکان تبانی وجود دارد با توجه به اینکه مرکز داوری دارای تابعیت یکسانی با یکی از اصحاب دعوی میباشد که این توجیه صحیحی نیست چون مرکز داوری که وظیفه سر و سامان دادن به دعوا و تسهیل امور اداری داوری را دارد محلی میباشد ولی در صورت تراضی به داور خارجی کلا این مشکل و ابهام قابل رفع میباشد
